به نقل از «ایسکانیوز»

اشتغال‌زایی و رونق تولید با نگاه دانش بنیان به صنعت چای

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۹۶۷۸

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، شاید کمتر کسی باشد که از نوشیدن چای در هنگام صبح و اوج خستگی لذت نبرد. برای بسیاری از افراد، هیچ لذتی بالاتر از نوشیدن چایی خوش طعم و خوش عطر پس از گذراندن ساعات طولانی کار و فعالیت نیست، چرا که موجب کاهش خستگی آن ها به میزان قابل توجهی خواهد شد. قطع به یقین، اگر این چای از با دستان زحمت کش و پرتوان چایی کاران گیلانی تولید شده باشد، لذت نوشیدن آن را دوچندان خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چای را می توان یکی از نوشیدنی‌های اصلی ایرانیان دانست که هیچ گاه از برنامه غذایی و روزانه آن ها حذف نمی شود؛ در واقع چای را می توانیم به بخشی لاینفک و غیر قابل حذف سفره مردم ایران بدانیم که طرفداران زیادی دارد. به همین دلیل علاوه بر لذتی که در نوشیدن چای وجود دارد، می توانیم چای را به عنوان یکی از ظرفیت‌های کشور برای توسعه و رشد اقتصادی تعریف کنیم.

عمده تولید چای کشور در استان سرسبز گیلان و شهر لاهیجان قرار دارد که زبان زد خاص و عام است؛ چایی کاران زحمت کش گیلانی سالیان متمادی است که بی منت و دلسوزانه در حوزه صنعت تولید چای کشور فعالیت دارند و برای افزایش کیفیت محصول خود از هیچ تلاش دریغ نمی کنند.

وضعیت صنعت چای در ایران

صنعت چای در ایران قدمتی 110 ساله دارد که به دلیل درآمدزایی، همواره مورد اقبال کشاورزان بوده است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت چای به دلیل اهمیت اقتصادی و اجتماعی که از آن برخوردار بود، مورد توجه سیاست گذاران وقت قرار گرفت، به طوری که در اوایل دهه 70، تولید چای داخلی به 70 هزار تن رسید.

در حال حاضر 26 هزار هکتار باغ چای در دو استان گیلان و مازنداران وجود دارد که حدود 55 هزار خانوار در آن مشغول به کارند و کل درآمدشان به کشت چای وابسته است؛ طبق آخرین آمار، نزدیک به 100 هزار نفر به کشت چای مشغول اند که به هیچ وجه جامعه آماری اندکی نیست. این تعداد که در 151 کارخانه چای سازی فعالیت دارند، بایستی سالانه 100 هزار تن چای برای خانواده‌های ایرانی تولید کنند؛ به طور متوسط در باغات چای با شبکه آبیاری، بین 1 تا 3 نفر و در باغات دیم، میانیگن 1.5 نفر اشتغال دائم دارند.

کشور ایران امروز از نظر تولید و کشت چای در رتبه پانزدهم و از نظر مصرف در رتبه دوازدهم جهان قرار دارد؛ با توجه به این که چای یکی از محصولات پر مصرف خانواده های ایرانی است، در صورت عدم تولید مناسب، به ناچار باید از خارج وارد کرد که این موضوع می تواند اثرات جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد. همچنین عدم ریزش نزولات آسمانی موجب کاهش تولید این محصول و در نهایت، خطر از بین رفتن 100 هزار اشتغال را در پی خواهد داشت.

به همین دلیل توجه مسئولان ذی ربط به این صنعت امری بدیهی است.

اهمیت صنعت چای از لحاظ اقتصادی

آمارها نشان می دهد که در حال حاضر، 75 درصد تولید و 60 درصد صادرات چای بر عهده 4 کشور جهان قرار دارد و در مقابل، بیش از 160 کشور وارد کننده چای هستند. با توجه به این موضوع، کشور ایران به دلیل موقعیت جغفرافیایی مناسب در منطقه خاورمیانه و آسیا، ظرفیت مناسبی را برای تولید چای و در دست گرفتن بازارهای جهانی دارد و می تواند به کشورهای پیشران در حوزه صادرات این محصول تبدیل شود.

چای همواره در سبد خانواده های ایرانی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است؛ طبق آخرین آمار، صنعت چای کشور گردش مالی 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی دارد و به همین دلیل،عدم توجه به این محصول می تواند آثار مخربی را در بخش کشاورزی کشور و اشتغال داشته باشد.

در مسیر تولید چای مولفه های تولید، کشت، بسته بندی، توزیع و... نقش اساسی دارند و چندین هزار نفر در این بخش ها مشغول به کار هستند، لذا اتخاذ سیاست‌های غیر اصولی از سوی دولتمردان و واردات بی رویه چای، می تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

در مقابل اگر مسئولان ذی ربط بتوانند با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اتکا به تولید داخلی، حمایت همه جانبه را از این صنعت داشته باشند، بستری مناسب برای ایجاد اشتغال هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم خواهد شد. همچنین با افزایش صادرات چای به کشورهای مصرف کننده، می توانیم ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشیم.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در مسیر توسعه صنعت چای

دانشگاه آزاد اسلامی که در بیش از 300 نقطه از کشور واحد دانشگاهی دارد، طی چند سال گذشته رویکرد حل مسئله را در پیش گرفته است و می خواهد در آینده ای نزدیک، به دانشگاهی نسل سوم تبدیل شود؛ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سعی کرده اند با افزایش ارتباط با صنایع مختلف، توسعه شرکت های دانش بنیان، حمایت از مراکز رشد و هدفمند سازی پایان نامه‌های دانشجویی و تطابق آن ها با نیازهای کشور، به این هدف جامع عمل بپوشانند.

صنعت چای نیز از این قاعده مسثنی نبود و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان سعی کرده اند به دلیل موقعیت جغرافیایی این منطقه، فعالیت های مختلفی را در راستای تحول صنعت چای لاهیجان انجام دهند.

سیروس بی دریغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، یکی از معضلات این صنعت چای را عدم شناخت دقیق از کیفیت و درجه بندی برگ های چای می داند که موجب متضرر شدن کشاورزان می شود.

وی با اعلام این که پژوهشگران واحد لاهیجان برای حل این مشکل، دستگاه تشخیص درجه بندی برگ چای را ساخته اند تاکید کرد که ساخت این دستگاه می تواند در کاهش هزینه ها، تاثیر قابل توجهی داشته باشد، چرا که هر ساله میلیون ها تومان برای تشخیص درجه بندی برگ چای از سوی کارخانه ها هزینه می شود.

بی دریغ اقدام دیگر واحد لاهیجان را فعالیت شرکت‌های دانش بنیان وابسته به این واحد در راستای بسته بندی مناسب چای دانست و تاکید کرد که واحد لاهیجان به دنبال این است که این محصول را با بسته بندی مناسب، در اختیار خانواده دانشگاه آزاد اسلامی و کل کشور قرار دهد.

رئیس واحد لاهیجان همچنین صادرات چای و در دست گرفتن بازار عراق از دیگر برنامه های این واحد پس از تامین نیاز بازارهای داخلی دانست.

دانشگاه و ارتباط با صنایع

صنعت چای از جمله صنایعی است که توسعه آن می تواند موتور اقتصادی کشور را روشن کند و با اشتغا‌لزایی مستقیم و غیر مستقیم، رونق تولید و جلوگیری از رکود را در پی داشته باشد؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب و نگاه به ظرفیت داخلی امری ضروری برای تحول در این صنعت محسوب می شود.

در این میان نباید از تقش دانشگاه ها و مراکز علمی غافل شد؛ دانشگاه ها با داشتن ظرفیت های مناسب از جمله فضای فیزیکی، امکانات آزمایشگاهی، نیروی انسانی جوان و نخبگان کارآمد، نه تنها می تواند در ارتباط با صنایع کشور زمینه توسعه و شکوفایی را فراهم کند، بلکه کشور را بر برابر هرگونه تکانه و شوک اقتصادی ایمن می کند.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز با توجه به رویکردهای جدید خود، می تواند گام‌های اساسی در این حوزه بردارد. این دانشگاه به دلیل ماهیت مردمی، سعی می کند ارتباط خود را با جامعه حفظ کند و در بطن مشکلات و مسائل آن قرار بگیرد. به همین دلیل سعی بر این داشته برنامه های آموزشی و پژوهشی را در راستای این مشکلات تبیین و تنظیم کند؛ نگاه تحول گرایانه به صنایع مختلف از جمله صنعت چای، مهر تاییدی بر نگاه عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی به حل مسائل جامعه است.

انتهای پیام/

108 / 167 دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط با صنعت صنعت چای گیلان واحد لاهیجان سیروس بی دریغ چای پایش گام دوم اقتصاد مقاومتی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط با صنعت صنعت چای گیلان واحد لاهیجان چای پایش گام دوم اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۹۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.